<div data-empty="false">أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن إطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي، مؤكدة أن قياس الأثر الحقيقي للمبادرات وانعكاسها المباشر على المجتمع يُعد المعيار الأساسي لنجاح المشاريع الأسرية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة، صباح أمس، في مقرها، بعنوان «ملتقى واحد أسرة واحدة»، حيث أكدت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة تولي عام الأسرة أهمية قصوى لقياس الأثر الاجتماعي والأسري للمبادرات الجديدة، إلى جانب تقييم المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام السابقة، بما يضمن تحقيق مردود ملموس يسهم في تنمية المجتمع واستقراره.</div><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن الهيئة تعتمد في توجهاتها على الانتقال من قياس الإنجاز إلى قياس الأثر، مشيرة إلى أن نجاح أي مشروع أسري لا يقاس بعدد المبادرات بقدر ما يقاس بقدرتها على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة الأسر.</div><div data-empty="false">وضربت معاليها مثالاً ببرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أُطلق قبل عام ونصف العام، مؤكدة أنه أحدث أثراً بالغاً انعكس بوضوح على المؤشرات الإحصائية، حيث ارتفعت نسبة زواج المواطن من مواطنة إلى 12% خلال عام 2025 مقارنة بـ6% في عام 2024 و3% في عام 2023، بما يعكس نجاح البرنامج في دعم الاستقرار الأسري وتعزيز القيم المجتمعية.</div><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج، إلى جانب مبادرة أعراس دبي، أسهم في تسجيل أكثر من 100 مولود جديد، في مؤشر يعكس الأثر الإيجابي للمبادرات الأسرية على النمو الديموغرافي والاستقرار الاجتماعي.</div><div data-empty="false">وبينت معالي حصة بوحميد أن الهيئة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الترابط الأسري والهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وفهم احتياجات ونفسيات أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية، مع تفعيل التشريعات القائمة أو إجراء تعديلات عليها بما يخدم هذه الأهداف.</div><div data-empty="false">مبادرات نوعية</div><div data-empty="false">وأعلنت معاليها عزم الهيئة تنظيم مؤتمرات محلية ودولية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز دور الأسرة في المجتمع، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية أبرزها إنشاء مركز الأسرة الموحد على مستوى إمارة دبي، بفرعين في ديرة وبر دبي، ليكون قريباً من الأسر، ويعمل على معالجة القضايا الأسرية واستباق الحلول قبل تفاقمها، حفاظاً على تماسك المجتمع واستدامة الأسرة.</div><div data-empty="false">من جانبه أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع بدبي، أنه سيتم إطلاق 5 مجالس نموذجية جديدة للأحياء السكنية خلال عام الأسرة 2026، في كل من البرشاء، والورقاء، والعوير، وند الشبا، وحتا، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل الاجتماعي ودعم الاستقرار الأسري. وأوضح أن المجالس الـ4 في مدينة دبي جاري العمل على تشغيلهم خلال الربع الأول من العام الجاري فيما يجري العمل حالياً على إنشاء المركز الخامس في حتا.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5040874.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وأوضح أن مجالس الأحياء تعد منصة مجتمعية فاعلة أسهمت في توطيد العلاقات الاجتماعية، لافتاً إلى أن مبادرة أعراس دبي أسهمت في نمو عقود الزواج بنسبة 14% خلال الفترة العام الماضي، بما يعكس أثرها الإيجابي في دعم الأعراس المجتمعية. وأشار إلى أنه تم تنظيم 500 عرس في مجالس الأحياء منذ إطلاق مبادرة أعراس دبي، مؤكداً استمرار الهيئة في تطوير هذه المجالس لتكون رافداً أساسياً لدعم الأسرة والمجتمع في إمارة دبي.</div><div data-empty="false">ريادة</div><div data-empty="false">بدوره قال سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة تنمية المجتمع، أن عام المجتمع 2025، كان له أثر بالغ في تنمية المجتمع في الإمارة، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً، أبرزها إعادة هندسة النظام الموحد لإدارة الحالات وإطلاق خدمة أعراس دبي، وخدمة تطوع عبر تطبيق «تطوع الآن»، كما تم تنفيذ مجالس كبيرة على مستوى إمارة دبي لخدمة مجتمع دبي.</div><div data-empty="false">وأضاف أن العام الجاري سيشهد نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير واستحداث خدمات تيسر على المتعاملين، وإنشاء مرافق اجتماعية لخدمة مجالس الأحياء وتعزيز جودة خدمات أصحاب الهمم.</div><div data-empty="false">بدورها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، أن البرامج والمبادرات الاجتماعية في دبي تنطلق من الاحتياجات الواقعية التي تمس حياة كل فرد وكل أسرة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها كبار السن، وأصحاب الهمم، والأسر ذات الدخل المحدود.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة أسفر عن توفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية بالتعاون مع أكثر من 400 شركة في إمارة دبي، في إنجاز يعكس أهمية العمل التكاملي والشراكات المؤسسية.</div><div data-empty="false">كما لفتت إلى إطلاق برامج متخصصة في الثقافة المالية للأسرة، استفاد منها أكثر من 80 مشاركاً عبر 6 دورات تدريبية، إلى جانب تخصيص برنامج لأصحاب الهمم شارك فيه نحو 70 فرداً، ضمن توجه يدعم الدمج الشامل وتمكين المجتمع.</div><div data-empty="false">وكشفت عن إطلاق أول درس إلكتروني بلغة الإشارة الإماراتية ضمن مبادرة «دبي تتواصل بلغة الإشارة».</div><div data-empty="false">محطة أساسية</div><div data-empty="false">وقالت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، إن المسح الاجتماعي الشامل الذي نفذته الهيئة خلال عامي 2024–2025 شكل محطة أساسية لفهم واقع مجتمع دبي واحتياجاته، بمشاركة نحو 15 ألف فرد، وأسهم في قياس مستوى الرضا والسعادة لدى مختلف الفئات المجتمعية.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن نتائج المسح أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى السعادة لدى كبار المواطنين وأصحاب الهمم، مؤكدة أن ذلك لا يعني غياب التحديات، بل يعكس فاعلية المنهج المتبع في التعامل معها بشكل شامل ومتكامل.</div><div data-empty="false">وأضافت أن الهيئة عملت على تطوير نظام موحد لإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية، يربط الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى القطاع الخاص، ويضمن وجود ملف موحد للأسرة، بما يسهم في سرعة الاستجابة وكفاءة تقديم الخدمات.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى تقديم أكثر من 10 آلاف خدمة استباقية ضمن هذا النظام، في إطار التوجه نحو العمل الاجتماعي الوقائي والاستباقي.</div><div data-empty="false">وكشفت عن قرب إطلاق استراتيجية القطاع الاجتماعي حتى عام 2033، بالتعاون مع أكثر من 15 جهة حكومية، تتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، إلى جانب الإعلان عن برامج نوعية تدعم الاستثمار الاجتماعي وتسهم في إسعاد الإنسان، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تطوير وتنظيم منظومة العمل الاجتماعي في دبي.</div>

هيئة تنمية المجتمع تعلن حزمة من المشاريع في عام الأسرة

إطلاق مجالس مجتمعية ومركز الأسرة الموحد في دبي

تجاوز عدد سكان المملكة السعودية 32 مليون نسمة، مسجلاً ارتفاعاً من تعداد تم تسجيله في عام 2016، بلغ حوالي 31 مليون نسمة، بمتوسط معدل نمو سنوي 2,52 في المائة.
وأجرت الهيئة العامة للإحصاء عددا من المسوحات الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017، الذي تم تنفيذه ميدانيا خلال الفترة  14 أبريل إلى 18 مايو 2017.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أن عدد سكان المملكة وفقا لنتائج مسح الخصائص السـكانية، وصل إلى 32,552,336 نسمة، مقارنة بـ 31,074,2038 نسمة في المسح الديموغرافي في عام 2016، حسب ما ذكرت وكالة واس.
ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته 57,48 بالمائة ذكور، و42,52 بالمائة إناث من جملة السكان في عام 2017.
وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي 2016، حيث كانت نسبة الذكور 57,44 بالمائة والإناث 42,56 بالمائة.
ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته 50,94 بالمائة ذكور، و49,06 بالمائة إناث من جملة السكان السعوديون عام 2017، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 2016، حيث نسبة الذكور 50,96 بالمائة والإناث 49,04 بالمائة.
وأوضح المفرج أن المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية، تتضمن الحالة الزوجية والحالة التعليمية والتركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة، وعلى مستوى المناطق الإدارية.
وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان ومستويات الزواج والطلاق للسكان.
على صعيد آخر، بدأت الهيئة العامة للإحصاء العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020، بمشاركة الخبراء والمختصين الذي تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.

عدد سكان السعودية يتجاوز 32 مليون نسمة

تجاوز عدد سكان المملكة السعودية 32 مليون نسمة، مسجلاً ارتفاعاً من تعداد تم تسجيله في عام 2016، بلغ حوالي 31 مليون نسمة، بمتوسط معدل نمو سنوي 2,52 في المائة.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن متوسط معدل النمو السكاني في المملكة بلغ 2.62 في المائة، وذلك وفقاً للمسوحات الإحصاءات السكانية التي أجرتها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها مسـح الخصائص السـكانية العام الماضي 2017.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج في تصريحات اليوم أن عدد سكان المملكة العربية السعودية، وفقاً لنتائج مسح الخصائص السـكانية بلغ 32.552 مليون نسمة، مرتفعاً من 31.074 مليون نسمة في المسح الديموغرافي 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 2,52 في المائة، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته 57.42 في المائة ذكور و42.52 في المائة إناث من جملة السكان في عام 2017.

عدد سكان السعودية 32.552 مليون نسمة في 2017

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء السعودية أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.552 مليون نسمة

مع تنامي انتشار الهواتف المحمولة بصورة مطردة، يتراجع استخدام الهاتف الأرضي ليقترب من التحول إلى شيء من الماضي. وقد أظهرت دراسة لوزارة الصحة الأميركية أن 8ر50% من البالغين في الولايات المتحدة يعيشون حالياً في أسر تستخدم فقط الهواتف المحمولة، في حين يمتلك 4ر39% منهم هاتفاً محمولاً وهاتفاً أرضياً، ويعيش 5ر6% فقط في أسر تستخدم الهاتف الأرضي فقط.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في حين قد لا تكون هذه البيانات مفاجأة كبيرة، فإن التنوع الديموغرافي داخل مجموعتي مستخدمي الهاتف المحمول فقط والهاتف الأراضي مثير للغاية، إلى جانب بعض العادات الصحية الشخصية.
على سبيل المثال فإن أكثر من 70% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً يعيشون في منازل تحتوي فقط على هواتف محمولة، كما أن 7ر83% ممن يعيشون في منازل تحتوي على هواتف محمولة فقط هم أشخاص بالغون ليس بينهم صلة قرابة ويعيشون معاً وليس لديهم أطفال.
وأشارت الدراسة إلى احتمال وجود تحيز في اختيار عينة المسح، حيث قالت إن أغلب مؤسسات استطلاعات الرأي تتواصل مع مستخدمي الهواتف الذكية أكثر مما تفعل مع مستخدمي الهاتف الأراضي في مسوحهم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تشويه النتائج.

مستخدمو المحمول أكثر ميلاً للتدخين من مستخدمي الهاتف الأرضي

مع تنامي انتشار الهواتف المحمولة بصورة مطردة، يتراجع استخدام الهاتف الأرضي ليقترب من التحول إلى شيء من الماضي. وقد أظهرت

أظهرت نتائج استطلاع القيم المجتمعية للإمارات، الذي أجراه مركز باريت الدولي بالتعاون مع برنامج "وطني" وشمل 18 دولة عالمية، تصدر العلاقات الأسرية والتمسك بالأخلاق الحميدة لمجموعة القيم والسلوكيات المجتمعية التي تميز المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه السكانية.
وبين الاستطلاع أن الإمارات هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول التي أجرى المركز استطلاعاً للرأي فيها حتى الآن، أظهرت بأن "السلام والأمن والأمان" يأتي في مقدمة القيم العشر الأولى التي يتمتع بها المجتمع، وكانت الإمارات إحدى دولتين من بين 18 دولة تم إجراء الاستطلاع فيها، التي كانت قيمها العشر الأول جميعها إيجابية والتي تم اختيارها من بين 80 قيمة ايجابية وسلبية، مما يشير إلى أن الأفراد القاطنين في الدولة يتمتعون بنسبة عالية من الرضى والارتياح عن الوضع العام في الدولة. كما أشار الاستطلاع إلى أن الأفراد في الإمارات يتطلعون إلى تحقيق دورٍ ريادي على مستوى العالم في مجال الابتكار والإبداع.
وجاء الاعلان عن نتائج الاستطلاع خلال مؤتمر صحافي أمس، بحضور ضرار بالهول مدير عام برنامج وطني وريتشارد باريت، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"باريت"، وأحمد النشار مدير عام شركة رايت سكووب، ومريم بن فهد المدير التنفيذي لنادي دبي للصحافة ومنى بوسمرة مدير جائزة الصحافة العربية.
مركز متخصص
وقام "باريت"، وهو أحد أهم المراكز العالمية المتخصصة باستطلاعات القيم المجتمعية، بإطلاق هذا المسح في أكتوبر الماضي بالتعاون مع مركز دراسات الرأي العام "رأيك"، وهو مركز وطني متخصص في استبيانات الرأي العام أطلقه برنامج "وطني" لرصد تطلعات الشارع الإماراتي حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وشمل الاستطلاع 4 آلاف و100 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع في مختلف إمارات الدولة، حيث بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين الذين شاركوا في الاستطلاع 57 % بينما شكل المقيمون ممن تجاوزت أعمارهم عشرين عاماً 43 % وبلغت نسبة الذكور التي شملها الاستطلاع 54 % بينما بلغت نسبة الإناث المشاركات 46 %.
وتسهم النتائج التي خرج بها الاستطلاع في توفير رؤية واضحة لأفضل الطرق والأساليب التي تساعد صناع القرار في إطلاق المبادرات التي تؤثر بشكلٍ إيجابي في المجتمع وأفراده، إضافة إلى دوره في دعم عملية وضع السياسات والاستراتيجيات بما يتناسب مع قيم وتوجهات المجتمع والسلوكيات الرئيسية التي تحكمه.
تنوع كبير
وقال ريتشارد باريت، المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز: يسعدنا في "باريت" الإعلان عن نتائج هذا الاستطلاع المهم، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي أظهرت نتائجه بأنه على الرغم من التنوع الكبير في الجنسيات التي يتكون منها النسيج المجتمعي للإمارات، إلا أنه يتمتع بانسجام رائع ومميز، الأمر الذي يعكس كفاءة الآليات الثقافية القائمة والتي تخلق سلاسة وانسيابية في التعامل وتأسيس العلاقات بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات.
وأضاف ريتشارد: ان الأمم والمجتمعات والمؤسسات تسعد وتعتز حين ترى قياداتها تركز في سياستها ونهجها على بناء القيم والسلوكيات وجعلها جزءاً من ثقافة المجتمعات بما يتناسب مع احتياجات الأفراد، أي عندما يكون هناك توافق بين قيم الناس وما يحيوه على أرض الواقع. وتشير نتائج الاستطلاع إلى تربع عدد من القيم والسلوكيات على قائمة القيم المجتمعية التي تتمتع بها الإمارات، فعلى صعيد القيم الشخصية تضمنت أبرز القيم كلاً من الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالآخرين، الاحترام، الصراحة، التمسك بالأخلاق، الحرص على الإنجاز، الطموح والالتزام بالواجبات، بالإضافة إلى التعاون وسعي الفرد لأن يكون فاعلاً في المجتمع.
وأشار الاستطلاع إلى أن من أهم القيم والسلوكيات في نظر المشاركين حالياً أو تلك التي يتطلعون إلى رؤيتها في المستقبل، تتضمن الاهتمام بالجيل الجديد والاحترام والاعتزاز بالمجتمع المحلي والإبداع والاهتمام بالأسرة وتوفر السكن المناسب.
كما عكس الاستطلاع العديد من الإيجابيات التي تلمسها القاطنون في مجتمع الإمارات، والتي شملت قيم متعددة وفي مقدمتها الأمن وفرص التعليم، والاهتمام بالجانب الجمالي، بالإضافة إلى الولاء. أما الابتكار وفرص العمل والاستقرار المالي والصدق والصراحة، فكانت بعضاً من القيم التي يفضل أن يلمسها بعض المشاركين في الدولة.
وذكر الاستطلاع أن القيم الرئيسية التي تؤثر على مؤشر الطاقة السلبية المجتمعية يشمل البيروقراطية واللوم والفساد والمادية والتلوث البيئي والسلوكيات العدائية.
وأضاف باريت: تمثل القيم الاحتياجات التي نتطلع دائماً إلى تحقيقها، فهي تحفز وتشجع أفعالنا وتحدد تصرفاتنا، حيث اننا نؤمن في المركز بأن مشاركة القيم والسلوكيات بين الناس تتخطى حاجز الدين والسياسة والجنس والأعراق، فالمجتمعات الإنسانية تنمو وتتطور لمرحلة يمكنها حينها أن تقلل من نسبة الخوف وتساهم في بناء عامل الثقة وزيادة مستوى المحبة بينها للوصول في النهاية إلى فهم سائد للقيم والسلوكيات المشتركة.
قصور ثقافي 
ومن جانبه قال أحمد النشار مدير عام "رايت سكووب": إن النسبة في القيم والسلوكيات السلبية بين الصفر إلى 12 % تعتبر أمرا طبيعيا لأنه لا يوجد مجتمع في العالم يخلى من هذه القيم والسلوكيات، لافتا إلى أن القصور الثقافي يستخدم لعكس القيم السلبية وتأثيرها على المجتمع، وفي هذا الاستطلاع فإن التكلفة السنوية للقصور الثقافي في الإمارات تبلغ 25.6 مليون دولار وتشكل نسبة 12 % من الناتج المحلي البالغ 360 مليار دولار، بينما هذه التكلفة تبلغ في اميركا 18.5 مليار دولار، بنسبة 56 % من الناتج المحلي البالغ 14 ترليوناً و58 مليار دولار، بينما تبلغ هذه التكلفة في بريطانيا ملياراً و694 مليون دولار بنسبة 43 % من الناتج المحلي البالغ 2 ترليون و246 مليار دولار.
واعتمدت 60 % من نتائج الاستطلاع تحديد القيم والسلوكيات المبنية على الوضع الحالي وغيرها من القيم التي يطمح الأفراد إلى لمسها في المستقبل، حيث كان مؤشر الطاقة السلبية المجتمعية في أدنى مستوياته بينما ارتفعت نسبة تشابه القيم والسلوكيات الحالية والتي يطمح إليها الأفراد، مما يدل على أن الأفراد في مجتمع الإمارات يشعرون بأنه يسير في الاتجاه الصحيح.
ولم يسجل الاستطلاع أي حضور للقيم المعيقة للتقدم المجتمعي ضمن قائمة القيم العشر الأولى، والذي يعتبر جاذباً للانتباه، لاسيما مع وجود التنوع السكاني في المجتمع، والذي بدوره يعكس التآلف والانسجام الذي يتمتع به مجتمع الإمارات، ما يعزز خلق بيئة تتميز بالتعايش السلمي والمستقر. كما يعكس ذلك فاعلية الترابط الثقافي الذي يعشيه المجتمع حالياً، والذي بدوره يوطد العلاقات بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين.
وينظر الناس في الإمارات إلى الأهمية الكبرى لعددٍ من القيم المجتمعية والمتمثلة في التمسك بالأخلاق والاهتمام بجيل المستقبل والاحترام والاهتمام بالعائلة، وجاءت هذه القيم في المراتب العليا بين جميع العوامل الديموغرافية والشخصية في القوائم الحالية والمرجوة من القيم. فهذه القيم تمثل القيم الأساسية التي يطمح الناس للمسها ورؤيتها في الإمارات، لأنها تشكل أساساً للانسجام والاستقرار في المجتمع الإماراتي.
وكانت الإمارات هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول التي أجرى المركز استطلاعاً للرأي فيها حتى الآن، أظهرت بأن "السلام والأمن والأمان" يأتي في مقدمة القيم العشر الأولى التي يتمتع بها المجتمع، وعززت هذه النتيجة من قدرة الإمارات على تجاوز عدد من أكثر البلدان تقدماً في العالم في تحقيق هذا العامل الحاسم في تحقيق الاستقرار والذي يتطلع إليه أي مجتمع.
إلى ذلك جاءت نعمة الأمن والأمان في مقدمة القيم والسلوكيات التي تضمنتها نتائج الاستطلاع، والتي اختارها المشاركون على تنوعهم الديموغرافي، وهذا يدل على الإحساس العالي بالأمن والأمان الذي يتمتع به مجتمع الدولة، وهو إنجاز كبير مقارنة بما يجري من أوضاع غير مستقرة في المنطقة. وتعتبر فئتا الشباب والمرأة ضمن أكثر السكان الذين يشعرون بالأمن والسلام على مستوى الإمارات السبع.
وتم تحديد القيم الثلاث، وهي الاحترام والاهتمام بالأسرة والتمسك بالأخلاق لتكون الأساس الذي تبنى عليه ثقافة مجتمع الإمارات، كأبرز القيم والسلوكيات التي تسوده، حيث كانت ضمن الأولويات العشر التي حددها الجمهور المشارك كقيم شخصية موجودة وقيم يطمحون إلى تعزيز تواجدها في المستقبل.
ويمثل وجود هذه القيم الشخصية عاملاً بارزاً ومؤثراً في قيادة الدولة نحو تعزيز جهودها الراهنة في الحفاظ وتحسين الأمن والرفاهية لشعب الدولة. كما أن هذه الحقيقة تدحض الاعتقاد الشائع بأن الإمارات، دولة مادية تسعى إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي فقط، حيث أوضح 75 ٪ من المشاركين أن هذه القيم الثلاث هي أهم القيم التي يؤمنون بوجودها في مجتمع الإمارات ويطمحون إلى استمراريتها.
أدوار ريادية 
ومن ناحيةٍ أخرى، أشار الاستطلاع إلى أن الأفراد في دولة الإمارات يتطلعون إلى تحقيق دورٍ ريادي على مستوى العالم في مجال الابتكار والإبداع. وحدد "الابتكار" باعتباره القيمة المطلوبة و"الإبداع" كقيمة موجودة حالياً في مجتمع الإمارات وإحدى القيم التي يتطلعون إلى استمراريتها.
ويعتبر الابتكار واحداً من أهم القيم الاستراتيجية الرئيسية في جميع البلدان الرائدة في العالم، حيث تولي الإمارات العربية المتحدة قطاع "التعليم" أولوية قصوى، عن طريق رفع المعايير التعليمية من جهة وعقد الشراكات والتحالفات التعليمية مع كبرى المعاهد التعليمية في العالم من جهة أخرى.
كما أن التقدير العالي والاهتمام بالجانب الجمالي، كان واحداً من أبرز المواضيع التي عكستها الشرائح المستطلعة، حيث تم التطرق إليها بطرق مختلفة ومتعددة من قبل جميع إمارات الدولة.
وكان هناك مستوى عالٍ من الاتفاق على أهمية الجانب الجمالي في مجتمع الإمارات. العدالة والمساواة كانتا من أبرز الرسائل التي وجهتها نتائج الاستطلاع، حيث أشارت النساء المشاركات في الاستطلاع إلى شعورهن الكبير بمبدأ المساواة في مجتمع دولة الإمارات مقارنةً بدولهن في منطقة الشرق الأوسط. وهذا يدل على أن الممارسات والقوانين الحالية في الدولة تدعم حقوق المرأة وتؤكد قدرتها على لعب دورٍ مميز في عملية النمو والتطور.
وبالإشارة إلى المساواة والتعايش، كشفت نتائج الاستطلاع أيضاً انخفاض مستوى التفاوت بين القيم الحالية والقيم المرجوة التي حددها مواطنو الإمارات والمقيمون، مما يدل على سيادة مشاعر الشراكة والانسجام من قبل الطرفين، بغض النظر عن الخلفية الثقافية والاجتماعية لكلٍ منهما.
 إشادة 
 قال ريتشارد باريت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز "باريت" الدولي إن القيم والسلوكيات الإيجابية المرصودة في المجتمع الإماراتي من خلال الاستطلاع تعكس
القيم والسلوكيات التي تمثلها القيادة في الدولة، الحريصة على نشر القيم والسلوكيات الإيجابية، والتي تغيب في معظم الدول التي تدعي الديمقراطية.
وذكر أن الإمارات لديها فرصة كبيرة لأن تبقى رائدة في القيم الإيجابية على مستوى المنطقة والعالم، لافتا إلى أن الناس اليوم اصبحوا يدركون أهمية القيم كونها دافعا اساسيا للقرارات، منوها بأنه لو استطعنا خلق مجتمعات مدفوعة بمثل هذه القيم، فإنه بالتأكيد ستكون الحياة أكثر سعادة.
<a href="https://media.albayan.ae/ABBAR12/140.jpg">- جدول بياني</a>

استطلاع لمركز باريت الدولي بالتعاون مع برنامج «وطني»

الإمارات الأولى في السلام والأمن ضمن القيم العشر الأولى للمجتمع

target6374976682092816499.jpg

أظهرت نتائج استطلاع القيم المجتمعية للإمارات، الذي أجراه مركز باريت الدولي  بالتعاون مع برنامج "وطني" وشمل 18 دولة عالمية،

خطط واستراتيجيات تضع الطالب نصب أعين المسؤولين

اليوم الأول.. حيوية الطلبة تحمس الهيئات التدريسية و«مرحباً مدرستي» تحتفي بأبنائها

target2207580632342926748.jpg

تسابق نحو الاجتهاد والنشاط، ملامح طغت على المشهد الدراسي أمس مع بدء طلاب المدارس الحكومية والخاصة التي التزمت بقرار توحيد

احتدام المنافسة في ظل تقاطر كبرى العلامات التجارية العالمية

20% نمو قطاع التجزئة في دبي خلال النصف الأول وتوقعـات باستمرار الأداء الإيجابي

target1288731991165798738.jpg

حققت سوق تجارة التجزئة في دبي نمواً بنسب تتراوح بين 10  20 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من 2011،

نظم مركز دبي للإحصاء لقاءه المفتوح الأول مع المتعاملين تحت اسم "الخطَّار" وهي كلمة باللهجة الإماراتية الأصيلة وتعني الضيوف، وقد تم شرح ذلك للحضور الذين تنوعت خلفياتهم الثقافية وشرح الاهتمام الكبير الذي نوليه نحن المسلمين بشكل عام والإماراتيين بشكل خاص للضيف وضرورة إكرامه وفق ميراث الآباء، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المركز على الالتزام بالهوية الوطنية الإماراتية وتعزيز مفاهيمها في مختلف الفعاليات والأنشطة والعمليات.
وحضر اللقاء شريحة واسعة من المهتمين بالمعلومات الإحصائية من المستثمرين والأكاديميين وممثلي المصارف والشركات العاملة في الإمارة، وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المركز التي تُركز على المتعاملين والشركاء بمختلف فئاتهم وتمنحهم الأولوية في عمليات التطوير المستمر، لذا فإن الملتقى يعتبر أحد قنوات التواصل المباشر التي تتيح التعرف على متطلبات المتعاملين ورؤاهم المتعلقة بمهام المركز واحتياجاتهم المستقبلية.
وبدأ الملتقى الذي استضافته الجامعة الكندية في دبي فريق القيادة في المركز والمعنيون بخدمة المتعاملين والنشر الإحصائي، بعرض مديري الإدارات لأبرز مشاريع وانجازات إداراتهم وخططها المستقبلية، حيث تناولت عفاف أحمد بوعصيبة مديرة إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية أبرز المشاريع والبرامج الإحصائية المتعلقة بالقطاع الديموغرافي والاجتماعي، فقدمت شرحاً حول المسح الاجتماعي الثاني الذي ينفذه المركز بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع والذي سترى نتائجه النهائية النور خلال الشهر الجاري، وتناولت أيضاً مسح القوى العاملة والمزمع تنفيذه خلال العام الجاري.
وأشاد الحضور من متعاملي مركز دبي للإحصاء بالملتقى وأبدوا انطباعاً ايجابياً وتجاوبا كبيراً خلال النقاشات التي تخللت الملتقى، وقال أحمد العمادي، مدير العلاقات التجارية في بنك دبي الإسلامي: لا شك أن الملتقى أداة فاعلة لإيصال متطلباتنا للإدارة العليا في المركز من خلال تواصلنا المباشر معها واستماعها لنا، وأضاف بأن المسؤولين في المركز أبدوا تعاوناً متميزاً في شرح استراتيجيات وسياسات ومشاريع المركز والرد على الأسئلة والاستفسارات والمتطلبات التي تم طرحها وشكر المركز على دعوته لحضور الملتقى.
وقال شوكت شاكر، مدير مبيعات (كاسيو): (كان اللقاء مميزا وممتازا كما نُقدر تعاون مركز دبي للإحصاء على الجهود المبذولة من اجل تقديم افضل الخدمات للمتعاملين، ونشكركم لدعوتنا للتواصل المباشر مع الإدارة العليا والمسؤولين في المركز).

مركز دبي للإحصاء ينظم اللقاء الأول لمتعامليه

target8114539385496413369.jpg

نظم مركز دبي للإحصاء لقاءه المفتوح الأول مع المتعاملين تحت اسم "الخطَّار" وهي كلمة باللهجة الإماراتية الأصيلة وتعني الضيوف، وقد تم شرح ذلك للحضور

المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ «البيان»:

تحديث قواعد البيانات الديموغرافية لبعض مناطق دبـي الجديدة بهدف مواكبة تطورها السكاني

target9024946759963493779.jpg

حقق اقتصاد دبي نموا ايجابيا في معظم القطاعات والانشطة الاقتصادية خلال التسعة شهور

ملحق نشرة اكتتاب السندات تلقي الضوء بشفافية تامة على مختلف جوانب الحياة  العامة في الدولة

قوة وجاذبية سندات دبي  تعززان ثقة مؤسسات التمويل في اقتصاد الإمارات

373056.jpg

أظهرت نشرة مسح إنفاق ودخل الأسرة في دبي للعامين 2007 ـ 2008 والصادرة مركز دبي للإحصاء، أن متوسط الدخل السنوي للأسر المواطنة هو الأعلى، حيث بلغ 670 ألف درهم، فيما بلغ متوسط دخل الأسر الأوروبية 448 ألف درهم وتليها الأسر العربية 266 ألف درهم ثم الآسيوية 205 آلاف درهم.وأوضحت عفاف أحمد بوعصيبة مديرة إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالإنابة في مركز دبي للإحصاء أن النسبة الأكبر من الإنفاق الأسري السنوي في إمارة دبي يتجه إلى الإيجارات والوقود والطاقة بنسبة 95 .42%، ويلي ذلك الإنفاق على النقل والاتصالات 87 .16% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر، في حين أن متوسط إنفاق الأسرة السنوي قد بلغ 169 ألف درهم، وينطبق ذلك على تجمعات العمال ولكن بنسب متفاوتة، حيث بلغ ما نسبته 06 .35% من إنفاقهم السنوي على الإيجارات والوقود والطاقة و77 .20% على النقل والاتصالات.وأشارت إلى أن النتائج أظهرت بالمقابل أن النسبة الأقل من إنفاق الأسرة السنوي كان على الرعاية الطبية والخدمات الصحية بنسبة 5 .2% من إجمالي إنفاق الأسرة، الأمر الذي يشير إلى شمولية مظلة الخدمات الصحية الحكومية والتأمين الصحي لغالبية أسر الإمارة بالدرجة الأولى، في حين لم تتعد نسبة إنفاق تجمعات العمال على التسلية والترفيه والتعليم الـ 0 .1 من إجمالي إنفاقهم السنوي.وأضافت بأنه ولجهة معدلات إنفاق الأسرة السنوية حسب جنسية كل منها، فقد أظهرت النشرة أن معدل إنفاق الأسرة المواطنة بلغ 382 ألف درهم سنوياً والأسر الأوروبية 258 ألف درهم سنوياً والعربية 187 ألف درهم سنوياً، فيما بلغ متوسط إنفاق الأسر الآسيويةً 130 ألف درهم سنوياً، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من هذا التفاوت في الإنفاق بين الأسر إلى أن هنالك تشابها كبيرا في الأنماط الاستهلاكية لها وخصوصاً فيما يتعلق بنسبة إنفاق الأسر على الإيجارات والوقود والطاقة من جهة وعلى النقل والاتصالات من جهة أخرى.وأشارت بوعصيبة إلى أنه في حين بلغت نسبة إنفاق الأسر المواطنة حوالي 8 .35% على الإيجارات والوقود والطاقة من إجمالي إنفاقها السنوي، فقد كانت نسبة إنفاق الأسر الأوروبية أكثر من النصف 3 .52% من إجمالي إنفاقها السنوي، في حين أن 2 .40% من إجمالي إنفاق الأسر العربية يذهب إلى الإيجارات والوقود والطاقة.ولفتت مديرة إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالإنابة بمركز دبي للإحصاء إلى أن النشرة بيّنت أنماط إنفاق الأسر على اختلاف جنسياتها وإلى الأهمية النسبية التي توليها الأسر لمجموعات السلع والخدمات، حيث أظهرت أن حوالي 6 .12% من إجمالي إنفاق الأسر المواطنة يتجه إلى الطعام والشراب والسجائر، بينما بلغت نسبة إنفاق الأسر العربية حوالي 3 .11% والأوروبية 9 .6% والآسيوية 5 .11% من إجمالي إنفاقها السنوي على الطعام والشراب والسجائر.وأشارت عفاف أحمد بوعصيبة مديرة إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالإنابة بمركز دبي للإحصاء أن المسح الذي نفذه المركز في الفترة من أبريل 2007 وحتى مارس 2008 ويعرض أهم مؤشرات ونتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة يعتبر أحد أهم المسوح الأسرية التي ينفذها المركز من حيث توفيره قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للدخل وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسر ويتيح حساب متوسط إنفاق ودخل الفرد والأسرة، إضافة إلى ما يوفره من بيانات الأهمية النسبية لبنود الإنفاق الاستهلاكي.وأضافت أن المسح يوفر البيانات الأساسية لإعداد الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، كما يمَكّن من التعرف على حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات والتنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من تلك السلع والخدمات لمساعدة واضعي الخطط والبرامج وصانعي السياسات ومتخذي القرارات في اتخاذ القرار الملائم المستند على الرقم الإحصائي الدقيق.وأوضحت بوعصيبه أن المسح غطى عينة من الأسر بلغت 4031 أسرة من إجمالي أسر الإمارة موزعة وممثلة لكافة المناطق التخطيطية لإمارة دبي والخصائص الديموغرافية والاجتماعية للأسر القاطنة فيها وفق الأسس الدولية المعتمدة لدى مركز دبي للإحصاء، وبدأت مرحلته الميدانية في بداية ابريل 2007 وامتدت حتى نهاية مارس 2008، وأكدت بأنه نظراً لما يمثله المسح من أهمية كبيرة وما تمثله قواعد بياناته من دور محوري فإن خطة المركز قد تبنت عملية تحديث قواعد بيانات الدخل والإنفاق الأسري بشكل سنوي.وتقدمت عفاف بوعصيبة بكل الشكر والتقدير لكافة الأسر التي تعاونت مع المركز خلال المسح، وأشارت إلى أن المركز قام خلال الفترة الماضية بتكريم 24 أسرة كانت الأكثر تعاوناً خلال المسح بواقع أسرتين شهرياً، كما ناشدت كافة الأفراد والأسر والمؤسسات إبداء التعاون التام مع المركز في التعدادات والمسوح الإحصائية، حيث سيكون نشاط المركز مكثفاً خلال الفترة القادمة وذلك في سبيل مواكبة متطلبات النمو الديموغرافي والاقتصادي المتسارع في الإمارة.دبي ـ خالد اللوباني

المواطنون الأعلى دخلاً والأكثر إنفاقاً في دبي

42.95% من إنفاق الأسر يذهب إلى الإيجارات والوقود والطاقة

032l12.jpg

كتاب ـ التطهير العرقي في فلسطين ـ الحلقة (5)

صفقة طائرات تشجع الإسرائيليين على الوصول إلى جسور الأردن

34248.jpg

كتاب ـ التطهير العرقي في فلسطين ـ الحلقة (الأخيرة)

لجنة إسرائيلية تتصدى لمهمة «إعادة اختراع فلسطين»

10747.jpg

أظهرت نتائج دراسة أجرتها شركة «دي إس إل» للمعارض حجم الثقة الكبيرة التي يوليها المستهلكون بسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وكانت الدراسة قد أجريت بهدف رصد مستويات رضا المستهلكين ومخاوفهم اتجاه هذا السوق.وقالت تيسا موريس مديرة التسويق لدى شركة دي إس إل للمعارض والمنظم الحصري لمعرض «إعادة بيع وتأجير العقارات»، المعرض العقاري الإماراتي الأول والوحيد الذي يركز على سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة: تمر دولة الإمارات العربية المتحدة بنقطة تحول مصيرية خلال رحلتها التطويرية.وأضافت: لقد قمنا بإجراء هذه الدراسة لفهم طبيعة ورأي المستهلك، على صعيد القاعدة، والوقوف عند مستوى الرضا تجاه النجاحات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات بناء وتطوير البنى التحتية بما يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية.وتتكون عيّنة البحث من 368 مقيماَ على أرض الإمارات منذ لا يقل عن ثلاث سنوات. هذا وقد أخذت الدراسة في عين الاعتبار مبدأ التركيب الديموغرافي للدولة. توزعت العيّنة على الشكل التالي:* 19% مواطنون إماراتيون، 23 مغتربون عرب وإيرانيون، 50% من دول جنوب آسيا (باكستان، الهند، بنغلاديش، وسيريلانكا)، و8% من جنسيات أخرى (غربيون ومن دول شرق آسيا).* وقد توزعوا على الإمارات كما يلي: 5 .34% من دبي، 30% من أبوظبي، 5 .18% الشارقة، 7% رأس الخيمة، و3% الفجيرة ، و0% أم القيوين.ويعتقد 52% ممن شملهم الاستطلاع بأن سوق العقارات في دولة الإمارات قد تحسن، أو بقي على حاله. من حيث توفر الوحدات العقارية. في حين يرى 3% أنه رغم ارتفاع الأسعار خلال السنتين الماضيتين إلا أن العقارات مازالت متاحة، في حين يقف التضخم عائقاً ويبقي العقارات بعيداً عن متناول الأغلبية من الناس. وبكلا الحالتين كانت الإجابات تتمحور في معظمها حول مدى ثقتهم الكبيرة ورضاهم عن التطورات التي لحقت بسوق العقارات في الدولة. رغم أن البعض منهم أجاب ببقاء السوق على حاله ولم يطرأ عليه أية تغيير.كما أكد 73% من أفراد العيّنة أن مجال صناعة العقارات والعروضات المتوفرة تسودها الثقة، وأشاد 63% بالمهارة والشفافية التي يتسم بها هذا السوق خاصة مع ظهور منظمات لحماية مصالح المستهلكين مثل مؤسسة (ريرا).وجاءت وجهة نظر عمران الشيخ من شركة تريكون الراعي الذهبي لمعرض «إعادة بيع وتأجير العقارات» القادم، إذ قال: لقد استقطبت المنطقة أفضل المهندسين والمصممين والاستشاريين والمطورين الذين يقدمون بدورهم أفضل ما عندهم ليساهموا بفعالية بتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا بالإضافة إلى وضع القوانين الجديدة التي تتعلق بالنوعية والمهارة في حيز التنفيذ، ما ساهم وبدرجة كبيرة في زيادة ثقة المستهلكين بسوق العقارات الإماراتي.ورأى معظم الذين شملهم الاستطلاع أن البنية التحتية في دولة الإمارات قد تطورت بشكل كبير، ما أثر إيجابياً على البيئة المحيطة بالعقارات ومنظرها العام وعلى صعيدين هما سهولة الوصول إلى العقار والمرافق المتوفرة. لكن يبقى الهاجس الأكبر بالنسبة للمستهلكين هو الاختناقات المرورية وإمكانية التنقل بين مختلف الإمارات، فقد أجاب 86% بأن الازدحام المروري قد ازداد سوءاً، أو بقي كما هو لم يتغير منذ فترة. في حين أجاب 63% بأن إمكانية السفر بين الإمارات قد أصبحت أكثر صعوبة.وعموماً أكد 81% من أفراد العيّنة على ضرورة تطوير عمليات الربط المروري بين الإمارات، وأقترح 92% من أفراد العيّنة ضرورة توفير وسائل نقل اقل كلفة على مدار الوقت. هذا وقد صوت 47% لصالح أهمية تنمية وتطوير المجمعات السكنية. في حين قال 65% ان عدم التركيز على مناطق محددة في عمليات التخطيط من شأنه أن يحقق تنمية مستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.اختلاط الآراء حول ظروف المعيشةالنتيجة المفاجئة التي كشفت عنها الدراسة، هي رأي المستهلكين حول العرض والطلب على العقارات، فقد انقسمت آراؤهم إلى ثلاث مجموعات متساوية تقريباً، حيث يرى 33% من أفراد العيّنة أن سوق العقارات في الإمارات قد تحسن كثيراً، بينما يرى 28% أنه مازال على حاله منذ زمن، و39% يرون أنه ساء عما قبل.هذه هي المفارقة بين عمليات المسح التي أجرتها شركة سج للمعارض في العام 2006 حيث اجمع أفراد العيّنة حينها أن نوعية الحياة قد تضررت كثيراً، كما أن العرض والطلب على العقارات كان محدوداً آنذاك.وفي تطور إيجابي آخر رأى 51% أن شبكات المواصلات والطرق تحسنت عن السابق. وبقيت مشكلة المواصلات والتنقل هي الهاجس الأكبر، حيث يرى 91% أن الوقت المستغرق للتنقل داخل المدينة يساوي أحياناً الوقت الذي يستغرقه القادمون من خارج الإمارة أو المناطق البعيدة.وفي مرات كثيرة يكون أطول. إن شيئاً لم يتغير خلال السنتين الماضيتين، حيث مازالت مشكلة التضخم تؤرق السكان. فقد أكد معظم أفراد العيّنة أن ديناميات السوق قد تطورت والخيارات تبلورت بشكل أفضل، وبقيت القضية المطروحة هي سهولة بلوغ مكان العقار ونوعيته.الطفرة القادمةانقسمت آراء أفراد العيّنة حول هذا السؤال بشكل كبير فقد صوت 42% لصالح أبوظبي وأشار 31% إلى عجمان. وكانت المفاجئة الكبيرة هي حصول رأس الخيمة على المركز الثالث حيث صوت لها ما نسبته 19% من أفراد العيّنة. وهنا قال خرام وحيد من شركة شابال وورد الذي يعتقد بأن النتائج جاءت انعكاساً للحقيقة، وهناك إمكانية كبيرة للنمو والتوسع في الإمارات الشمالية.وأضاف: إن التدفق المستمر للأعداد الكبيرة من الناس الذين وجدوا نجاحاً من الناحية المالية على المدى الطويل، خلق زيادة كبيرة على طلب الإسكان الأقل كلفة في الإمارات المجاورة مثل عجمان.

تطور البنى التحتية يزيد ثقة المستهلكين بالسوق العقاري في الإمارات

81918.jpg

أوضحت أميمة العاني رئيسة قسم البحوث والدراسات في مراكز التنمية الأسرية بالشارقة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أنه تم الانتهاء من أعمال المسح الديموغرافي لمنطقة الحمرية للتعرف على احتياجاتها، ونوهت بأنه ومن خلال التعاون مع الجهات المختصة سيتم البدء في حل بعض المشكلات التي تواجه المنطقة في الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل.وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة مع عدد من المؤسسات الحكومية في الشارقة لإطلاعها على نتائج الدارسة الميدانية التي أعدت من قبل الباحثات الاجتماعيات المتخصصات في المراكز عن احتياجات المنطقة، وقالت في تصريحات لـ «البيان» إن المنطقة ستشهد بعض المشروعات التطويرية.وذلك من خلال توفير تخطيط شامل للمنطقة وتحديد الطرقات لعدم وجود مخطط ثابت لها، بالإضافة إلى اعتماد مشروعات لتطوير البنية التحتية في المنطقة والتي تشتمل على تعبيد الطرق وتأمين إنارتها بالإضافة إلى القيام بأعمال التشجير وتوفير عيادة صحية بدوام كامل.وأشارت إلى أن عملية المسح لهذه المنطقة والتي تمت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية تركزت في البحث عن جميع المشكلات التي تواجه السكان والتعرف على احتياجاتهم بشكل كامل للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها.وأوضحت أن أعمال المسح ستبقى مستمرة حتى الانتهاء من جميع مناطق الشارقة، وذكرت أن أعمال المسح الديمغرافي والتي بدأت مرحلتها الأولى عام 2001 شملت عشر مناطق سابقة وهي أم خنور والصجعة والرفيعة والنخيلات والغبيبة والقادسية والحزانة والغافية بالإضافة إلى منطقة خورفكان وضواحيها في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى.وبينت أنه تم إعداد استبيان متكامل لتسهيل عمليات المسح يشتمل على معلومات شاملة للتعرف على الحالة الاجتماعية والاقتصادية وعمر السكان ودراستهم والمشكلات التي يعانون منها، وأشارت إلى أنه وبناء على أعمال المسح للمناطق السابقة فقد تم التعرف على بعض الحالات الاقتصادية التي تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المسؤولة.وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أوامره بحل مشكلات هذه الحالات من خلال تأمين مساكن لبعض الأسر في منطقة الحومة وتوفير المرافق الخدمية الأخرى كالحدائق العامة وأعمدة الإنارة وغيرها من الخدمات، كما تم تقديم مساعدات مادية وإرسال أشخاص للعلاج خارج الدولة.الشارقة ـ عمر بدران

إنهاء أعمال المسح الديمغرافي لمنطقة الحمرية بالشارقة

يعكف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على تنفيذ مسح ديمغرافي لمنطقة الحمرية الشارقة ضمن خطة شاملة لمسح جميع مناطق إمارة الشارقة.وأوضحت أميمة العاني مسؤولة قسم الأبحاث والدراسات في مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أن أعمال المسح بمنطقة الحمرية تنتهي خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال المسح سيتم إعداد دراسة عن احتياجات المنطقة ورفعها إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وبينت أن باحثات المراكز المتخصصات في إنجاز عمليات المسح الديمغرافي أنهين ما يقارب 65% من منطقة الحمرية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية في المنطقة، منوهة بأن أعمال المسح تركزت في البحث عن جميع المشكلات التي تواجه السكان بالإضافة إلى التعرف على احتياجاتهم بشكل كامل للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها.وقالت: إنه سيتم وضع تصورات حول الاحتياجات السريعة للمنطقة ليتم تأمينها كغيرها من المناطق السابقة التي تم مسحها، بالإضافة إلى وضع الاحتياجات بعيدة المدى والتي يمكن لها أن تنجز في مراحل لاحقة.وبينت أن أعمال المسح الديمغرافي والتي بدأت مرحلتها الأولى عام 2001 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من حرم صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة شملت عشر مناطق سابقة وهي أم خنور والصجعة والرفيعة والنخيلات والغبيبة والقادسية والحزانة والغافية بالإضافة إلى منطقة خورفكان وضواحيها في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى.وبينت أن هناك بعض المشكلات التي واجهت الفريق أثناء عمليات المسح وتركزت بعدم توفر الطرقات المعبدة والإنارة الكافية لهذه الطرقات والتي تسهل المهمة على الباحثات، بالإضافة إلى تناقض بعض الخرائط الموجودة للمنطقة مع المناطق على أرض الواقع ما دفع إلى الاستعانة ببعض الأشخاص للعثور على المنازل أو المناطق التي سيقوم الفريق بمسحها والتعرف على احتياجاتها.وأشارت إلى أنه تم إعداد استبيان متكامل لتسهيل عمليات المسح يشتمل على معلومات شاملة للتعرف على الحالة الاجتماعية والاقتصادية وعمر السكان ودراستهم والمشكلات التي يعانون منها.وقالت: إن أعمال المسح ستبقى مستمرة حتى الانتهاء من جميع مناطق الشارقة، وبعد الانتهاء من منطقة الحمرية سيتم الانتقال إلى منطقة أخرى وهكذا إلى أن يتم الانتهاء بشكل كامل من التعرف على متطلبات الأسر المحتاجة في الشارقة.وأشارت إلى أنه وبناء على أعمال المسح للمناطق السابقة فقد تم التعرف على بعض الحالات الاقتصادية التي تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المسؤولة، وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة أوامره بحل مشكلات هذه الحالات من خلال تأمين مساكن لبعض الأسر في منطقة الحومة بما يتناسب مع الشروط العمرانية الحالية والمستوى العام في الإمارة.بالإضافة إلى توفير المرافق الخدمية الأخرى كالحدائق العامة وأعمدة الإنارة وغيرها من الخدمات، كما تم تقديم مساعدات مادية وإرسال أشخاص للعلاج خارج الدولة.الشارقة ـ عمر بدران

انتهاء المسح الديموغرافي لحمرية الشارقة أكتوبر المقبل

أوضحت أميمة العاني مسؤولة قسم الأبحاث والدراسات في مراكز التنمية الأسرية بالشارقة أن أعمال المرحلة الثانية من المسح الديموغرافي التي من المقرر لها أن تشمل جميع مناطق إمارة الشارقة ستنطلق في فبراير المقبل بعد الانتهاء من استكمال بعض الإجراءات، منوهة بأنه وبناء على التقارير العاجلة التي أعدتها المراكز تم تقديم مساعدات مادية كبيرة للمواطنين المحتاجين بالإضافة إلى توظيف ما يزيد على 150 عاطلاً عن العمل وتأمين المنازل ل200 أسرة محتاجة في الشارقة وإرسال البعض للعلاج خارجاً.وقالت إن هذه المساعدات أتت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من حرم صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتأمين متطلبات جميع الأسر المحتاجة في الإمارة والتي تم تسجيلها خلال عمليات المسح وإعداد دراسات خاصة عن حالتهم الاجتماعية.وأشارت إلى أن عمليات المسح تركز على تحديد احتياجات المنطقة وإعداد تقرير شامل عن المرافق الموجودة فيها وعدد الأسر التي تسكنها سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين.وقالت: إن مشروع المسح الديموغرافي بدأت مرحلته الأولى عام 2001 حيث شمل عشر مناطق وهي أم خنور والغافية والنخيلات والقادسية والغبيبة والحزانة والصجعة والرفيعة والمنطقة الوسطى بالإضافة إلى منطقة خورفكان وضواحيها في المنطقة الشرقية.ونتج عنها مجموعة من الحالات الاقتصادية التي تحتاج إلى تدخل سريع من الجهات المسؤولة، فكان الأمر من صاحب السمو حاكم الشارقة بتأمين مسكن ل200 أسرة في منطقة الحومة بما يتناسب مع الشروط العمرانية الحالية والمستوى العام في الإمارة، بالإضافة إلى توفير المرافق الخدمية الأخرى والمتعلقة بتشييد الحدائق العامة وأعمدة الإنارة ومفارز للشرطة وغيرها من الخدمات.وأشارت إلى أنه تم كذلك تقديم مساعدات مادية وإرسال أشخاص للعلاج خارج الدولة بالإضافة إلى التعاون مع دائرة تنمية الموارد البشرية لتوفير فرص عمل ل150 عاطلاً عن العمل تقريباً وحسب مستوياتهم التعليمية.وأوضحت أن هذا المسح الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة الشارقة ودائرة الأشغال العامة بالشارقة يهدف إلى دراسة أحوال الأسر المواطنة في جميع مناطق الشارقة، والتعرف على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومستوياتهم التعليمية وإعداد التقارير المفصلة عن احتياجات هذه المناطق والتي تقسم إلى احتياجات عاجلة وأخرى بعيدة الأجل.مشيرة إلى أنه يتم إدراج البعيدة ضمن الخطة التطويرية لإمارة الشارقة، وتوجه الاحتياجات السريعة إلى الجهات المختصة للعمل على تزويد المناطق المعنية بالمرافق التي تحتاجها والإسهام بالتالي في تحسين الأحوال المعيشية لسكانها كالمراكز الصحية والمرافق العامة والحدائق ودور الحضانة وغيرها من الخدمات.وبينت أن المرحلة الثانية للمسح تنطلق في فبراير المقبل كخطوة تكميلية للمناطق التي لم يتمكن الفريق الباحث من تفقد أوضاعها الاجتماعية المختلفة في منطقة الحمرية منوهة بأن عدم وجود الأسر في المرحلة السابقة حال دون إنجاز جميع عمليات المسح بشكل كامل والتي أتت بمساعدة كبيرة من نادي سيدات الشارقة والمجلس البلدي في منطقة الحمرية وشرطة الشارقة التي عملت على تأمين مستلزمات إنجاز المهمة والوصول إلى المناطق المطلوبة بيسر وسهولة.الشارقة ـ عمر بدران

أميمة العاني: تقديم مساعدات مادية وتأمين مساكن لـ 200 أسرة محتاجة

انطلاق المرحلة الثانية للمسح الديموغرافي الشامل بالشارقة فبراير المقبل

094yy2.jpg

كعادتها في خريف كل عام، فهي تصدر تقريرها السنوي ليحوي إطلالة استشرافية ترصد الاتجاهات المستقبلية المتوقعة على مدار العام الذي يوشك بعد بضعة أسابيع على القدوم. نتحدث في هذا السياق عن «جمعية مستقبل العالم» كما نسميها.. أو «الجمعية العالمية للمستقبل» كما يسميها البعض.. وهي منظمة علمية ما برح كاتب هذه السطور منضما لعضويتها على مدار سنوات عديدة، وتضم لفيفا من ذوي التخصصات والاهتمامات والجنسيات المتنوعة في طول العالم وعرضه.والى جانب المؤتمرات العلمية التي تعقدها في أكثر من مناسبة وأكثر من عاصمة على مدار السنة، فهي تُصدر بانتظام دورياتها العلمية، سواء ما يتوجه منها الى القارئ العادي أو المهتم العام.. أو ما يقصد بالذات الى الأكاديمي المتخصص.. والأمر في كل الأحوال موجه الى هدف نرى أننا كعرب أحوج ما نكون إليه، وهو باختصار: تعزيز التوجه المستقبلي. بمعنى ـ وكما كررنا في مقالات وأحيانا في كتب أصدرناها: ألا يقف قومنا في الوطن العربي الكبير عند تراث الماضي وإبداعات السَلَف وفيهما الصالح وغير الصالح..وبمعنى أن ندرك بوعي الفكر وحمية الفعل أن حياتنا وكسْبنا واهتماماتنا ومصلحة أجيالنا الراهنة والطالعة إنما تتمثل في إدراك أن فعل «كان» لا ينبغي أن يشكل قانون الحركة وسنن الفعل في حياتنا العربية المعاصرة، بل هناك، كما يقول اللغويون والنحويون، أخوات لنفس الفعل الماضوي.. هناك أفعال من قبيل أصبح.. غدا.. أمسى.. صار.. الى آخر المعاني التي تومئ في مجموعها وفي دلالاتها الى المستقبل.في ضوء هذا كله كان احتفالنا بما وصفته جمعية مستقبل العالم ومقرها واشنطون بالولايات المتحدة بأنه إطلالة الاستشراف على عام 2007 المقبل.وبديهي أن هذه الإطلالة تحوي ما يمكن أن يوصف تبسيطا بأنه تنبؤات أو توقعات أو إسقاطات كما يقول مصطلح الرياضيات المعروف.. وبديهي أيضا أن هذه العملية الاستشرافية لا تتم رجما بالغيب الذي لا يعلمه سوى الله عز وجل، ولا تتم كذلك على أساس التعلل بالأمنيات العِذاب أو التخوف التشاؤمي من خطر محدق أو عواقب سيئة أو بإطلاق أحكام قد تصيب وقد تخيب.استشراف أصبح عملية علمية تتم وفق قوانين وحسابات رياضية وتستخدم أساليب شتى يأتي في صدارتها علم الإحصاء ونظريات الاحتمالات الرياضية ومقاييس علم التوقع المحسوب بكل ما تحفل به من رصد دقيق للظواهر البشرية والطبيعية التي حدثت وتحدث في كوكبنا الأرضي، مع متابعة قوانين وقوعها من حيث التواتر أو التكرار، ومن حيث الزيادة أو النقصان، ومن حيث الكثافة أو الشدة، ومن حيث الذيوع أو الذبول.. وما الى ذلك بسبيل.والحق أن المرء يجد نفسه بإزاء قائمة حافلة بالغة الثراء من التوقعات المتعددة المجالات بحيث تغطي أو تكاد تغطي كل المسائل والاهتمامات، كما تعرض لجميع القضايا والهموم التي تساور عالمنا الراهن وقد نشرتهْا بصورة بالغة التركيز مجلة المستقبليّ (ذي فيوتشرست) عدد نوفمبر/ ديسمبر عام 2006.من هنا كان لابد من تطبيق مبدأ الانتقاء حرصا على حجم المساحة المتاحة لهذا الحديث وهو ما يجعلنا نوجز عرضنا لهذه الإطلالة على مجريات أمور عام 2007 في النقاط المكثفة التالية: في مجال الاقتصاد: تزداد الهوة الفاصلة بين دخل الأفراد وهو ما يهدد باتساع ثغرة اللا مساواة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع (الحديث هنا ليس على بلد بعينه ولا نظام اقتصادي بذاته بل هو حديث عن سكان العالم بشكل عام) وبالأرقام: في عام 1980 كانت نسبة أهل القمة الى سكان القاع هي 6 الى واحد ولكنها وصلت في عامنا الحالي الموشك على الرحيل لتبلغ 200 الى واحد!في المجال الديموغرافي: سوف تشهد أميركا، وربما لأول مرة في تاريخها، نزوحا الى الخارج من عناصرها السكانية الشابة (يسمونهم الجيل ياء المولود بين عامي 1978 و1995) بمعنى أن تكون أميركا بلدا مصدِّرا للعمالة بحثا عن فرص بالهجرة الى خارج الحدود، وذلك تيار مستجد بالطبع على «الحالة» الأميركية التي طالما انشغل ساستها ومفكروها بقضايا الهجرة الوافدة من أجل ما يسمى أو ما كان يسمى بـ «الفرصة الأميركية».في مجال البيئة: تصل التكاليف المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية وما في حكمها المرتبطة بظاهرة الاحترار - التساخن أو الاحتباس الحراري في كوكب الأرض الى ما يقارب مبلغ 150 مليار سنويا بعد أن شهد العقد الزمني الأخير بمفرده زيادة متفاقمة في هذه النوعية من الكوارث ذات الأسباب الايكولوجية بلغت نسبتها 25 في المئة.وتزيد المشكلة تفاقما في ضوء حقيقة يسجلها هذا الرصد المستقبلي ومؤداها أن البشرية سوف تواصل (للأسف) انتاج كميات من الأكاسيد الكربونية (الضارة) بأكثر مما تستطيع أن تستوعبه أو تتحمله العناصر الطبيعية في كوكبنا من محيطات أو غابات.في مجال الصحة والدواء: يزيد استخدام تكنولوجيات الوسائل المتناهية الدقة والحجم (نانوتكنولوجيات) مما قد يفيد في إطلاق الأجسام العلاجية البالغة الدقة أو ما يوصف بأنه الجسيمات الذكية داخل الجسد البشري المعتّل أو المصاب، بالإضافة الى تكييف توصيف الحالة المرضية بما يؤدي الى ما يسمى «شخصنة العلاج أو الدواء». بمعنى أن يوصف الدواء حسب خصائص الشفرة الوراثية أو الجينوم البشري لكل فرد (المشكلة أن هذا الأسلوب أمامه شوط طويل للاكتمال ربما حتى عام 2030).في مجال الموارد: قد يتوسع دور الزراعة في الاقتصاد العالمي (في بدايات تجارب التنمية والتخطيط منذ الخمسينات كانت الصناعة ـ وخاصة في دول العالم الثالث حديثة الاستقلال ـ تعد مؤشرا على التقدم وربما آية على تأكيد الذات والكرامة الوطنية. ولكن المستقبل القريب يعد بتطور العلاقة وتوثيقها بين الزراعة والصناعة حيث يستعد مزارعون في أكثر من بقعة في العالم الى انتاج محاصيل لازمة للصناعة بل ولسير الحياة البشرية وفي مقدمتها المحاصيل والنباتات المنتجة للطاقة.في نفس سياق الموارد، من المتوقع بصورة مثيرة (درامية كما يسميها المسح العلمي الذي نحيل إليه) أن يزداد الطلب على الطاقة العالمية حيث يؤكد الخبراء أن نسبة هذه الزيادة بين عامي 2002 و2030 - في ضوء الإسقاطات الرياضية - سوف تكون 60 في المئة تتطلب من ثم مبلغا هائلا لا يقل عن 598 مليار دولار على شكل استثمارات جديدة وخاصة في مجالات البترول والغاز الطبيعي وإن كان الخبراء يؤكدون إمكانية تخفيض هذا المبلغ المهول باتباع سياسات ناجعة من أجل كفاءة استخدام موارد الطاقة.في مجال النقل والاتصالات: يزداد استخدام تكنولوجيا الاتصالات بما يكفل مزيدا من الأمن والسلامة على الطرق السريعة والمزدحمة وأهمها تكنولوجيا التواصل الفوري والتلقائي والتحذيري بين السيارات والمركبات في حال اقترابها أو التهديد بخطر احتكاكها أو تصادمها.هناك أيضا بحوث غاية في الأهمية ترمي الى تحويل عوادم المركبة الى مورد مجدد يعاد إدخاله الى الموتور لتوليد طاقة حركة وكأن سيارات المستقبل قد تدور باستخدام انبعاثات عوادمها وهو ما يخفض حجم استهلاك الوقود ـ كما يقول الخبراء ـ بنسبة 10 في المئة.في مجال التعليم والمعلومات: المطروح أو المتوقع يكرر ما سبق الإشارة إليه في مجال تكييف التشخيص الصحي حسب حالة وتكوين الفرد الإنسان، بمعنى أن من عناصر تطور التعليم في المستقبل ما يتم تطويعه وتصميمه وتكييفه حسب تكوين وملكات وقدرات الفرد المتعلم.وبهذا يصبح التعليم ـ كما تعبر الدراسة التي بين أيدينا ـ محمولا أو متنقلا أو متحركا مع الفرد المستهدف لأنه سوف يستخدم جهاز الحاسوب الشخصي بحيث يتلقى المتعلم دروسه ـ الجامعية بالذات وما فوقها ـ بالتواصل الشبكي مع المعهد أو الكلية التي يختارها، وينظم مواعيده حسب احتياجاته وأساليب حياته ويقوم بعمليات «تفريغ» المواد والمحاضرات والإرشادات المطلوبة وفقا لهذه الاحتياجات.كاتب مصري

نظرة على عام 2007

قال راشد خميس السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء إن خبراء من الوزارة وبالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة انتهوا من إعداد تصور متكامل لإنشاء مركز وطني للإحصاء بدولة الإمارات، مؤكداً أن إنشاء هذا المركز يعد مطلباً أساسياً للتخطيط للأمن القومي.وأوضح السويدي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الوزارة في أبوظبي للحديث عن المحاور الإستراتيجية لتطوير العمل الإحصائي بالدولة أن التصور الخاص بإنشاء المركز الوطني للإحصاء يخضع حالياً لحوار داخل الوزارة تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.وذكر السويدي أن خبراء الأمم المتحدة برئاسة بول شونغ مدير الشؤون الإحصائية بالأمم المتحدة وخبراء وتقنيين من الوزارة كلفوا كفريق عمل لإعداد تصور بشأن إنشاء المركز وانتهى الفريق إلى وجود حاجة ملحة لإنشائه وفق المعايير الدولية.وسوف يتولى المركز الذي سيصدر قانون بإنشائه كجهة مستقلة إنجاز العمل الإحصائي والتنسيق مع الجهات المحلية. وذكر السويدي أن إعداد خطة وطنية لإجراء المسوح الإحصائية سيكون أحد أهداف المركز الوطني للإحصاء.مشيراً في هذا الخصوص إلى مقترحات بعدد من المسوحات الإحصائية الاقتصادية والزراعية وفي مجالات الأسعار وميزانية الأسرة والقوى العاملة والبيئة والصحة والإعلام والاتصال والتكنولوجيا والسياحة والثقافة. وسوف تتناول المسوحات الاقتصادية الخدمات والنقل والمواصلات والتجارة الداخلية والصناعة والكهرباء وشركات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والإنشاءات.كما تتضمن المقترحات مسحاً للأسعار «مؤشر أسعار المستهلك ومسحاً زراعياً تشمل أهم مخرجاته مؤشرات الحسابات القومية واستخدام الأراضي والتصحر ومؤشرات الثروة الزراعية وطرق الزراعة ومؤشرات الثروة الحيوانية وطرق التربية.ومن المسوحات المهمة التي تتضمنها هذه المقترحات مسح ميزانية الأسرة وتشمل مخرجاته مؤشرات الإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية ومؤشرات الدخل ومؤشرات الأنماط الغذائية ومؤشرات الفقر والأرقام القياسية في حين تشمل مخرجات العمالة والبطالة والبطاقة المقننة ومؤشرات التوظيف والأجور ومؤشرات عمالة الأطفال ومؤشرات ظروف العمل وإصابات العمل.وتشمل مخرجات المسح الديموغرافي أعداد السكان والتركيبة السكانية والحالة الاجتماعية والتعليمية والتركيبة الأسرية وخصائص الأسر المعيشية في حين يشمل المسح الصحي تقييم الوضع الصحي للأفراد والرعاية الصحية المقدمة وصحة الأم والطفل والتغذية.ومن المسوح التي تشملها هذه المقترحات مسح القادمين والمغادرين ويتضمن مؤشرات حول أعداد السواح من المقيمين وخصائصهم ونفقاتهم ومؤشرات حول أعداد السياح من غير المقيمين. ويتضمن مسح الاتصال والتكنولوجيا مؤشرات حول طرق الاتصال المستخدمة ومدى انتشارها ومؤشرات حول انتشار التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الالكترونية.وأورد راشد خميس السويدي أن بناء قواعد بيانات إحصائية دورية وشمولية ستكون أحد أهم أهداف المركز مشيراً إلى ان أنواع قواعد البيانات المذكورة سوف تشمل بيانات عن القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الصناعة والإنشاءات والخدمات والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والخارجية .وكذلك السياحة والفنادق والمالية والتأمين والبنوك والأسعار والزراعة في حين تشمل الإحصاءات الاجتماعية بيانات ميزانية الأسرة وبالتحديد بيانات ظروف المعيشة وأنماط إنفاق واستهلاك الأسر وبيانات عن الدخل والفقر وعن القروض الشخصية وعن المساعدات الحكومية للأسر المواطنة.كما تتضمن الإحصاءات الاجتماعية بيانات العمل والأجور وأهمها حجم القوى العاملة والبطالة وخصائص وتركيبة القوى العاملة وهيكل الأجور.وتتضمن أيضا بيانات عن المساكن وظروف السكن والإيجارات وكلفة السكن وبيانات أخرى عن الأمن وبيانات سكانية وأخرى عن الصحة والتعليم والثقافة والطفل وعن المرأة والرجل وقضايا المرأة وعن البيئة ومصادر الطبيعة.التنسيق مع الجهات العلمية بالدولة لتوفير تخصص الإحصاء ومنح الشهادات العلمية فيه. وإتاحة التدريب الفني في المجال الإحصائي. وتشجيع الموارد البشرية الوطنية لحضور الفعاليات الإحصائية داخل الدولة وخارجها. والمشاركة في حضور المؤتمرات وورش العمل في المجال الإحصائي. والمشاركة في الاجتماعات واللقاءات الفنية للعمل الإحصائي. وإتاحة الفرص للموارد البشرية الوطنية لإعداد البحوث والدراسات في مجال الإحصاء بالتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة.وسيتم نشر الوعي الإحصائي من خلال ترسيخ الوعي والثقافة الإحصائية بين العاملين في مجال الإحصاء. والاستفادة من المناهج التعليمية في نشر الوعي الإحصائي، وإتاحة التدريب الإحصائي على المستوى المجتمعي. وتأسيس الوحدات الإحصائية في مختلف الجهات. وتطوير برامج التوعية المجتمعية المتنوعة من خلال التلفاز والصحافة والانترنت وغيرها.والقيام بالحملات الدعائية للمشاريع والمسوح الإحصائية. وتعميم الثقافة الرقمية وتأكيد أهميتها في اتخاذ القرارات على مستوى الفرد والأسرة والمؤسسة والدولة. وعقد الندوات والمؤتمرات الصحافية لعرض مشاريع ونتائج المسوح الإحصائية. وإقامة المعارض الإحصائية المتخصصة. وإقامة أسبوع الإحصاء الوطني.كما سيتم توثيق أواصر التعاون مع المنظمات الدولية في مجال الإحصاء من خلال التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأسكوا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. والتدريب الإحصائي (ورش العمل ـ المؤتمرات). وتوفير الخبراء والفنيين. ونقل الخبرة الدولية والتعرف على تجارب الدول في مجال الإحصاء. وتطبيق المعايير الدولية في العمل الإحصائي (التشريعات ـ منهجيات ـ آليات»). وإعداد البرامج المشتركة.وانتهى السويدي إلى الاستنتاجات التالية:1ـ إصدار تشريعات حديثة لتنظيم العمل الإحصائي ضرورة وطنية.2ـ وضع خطة وطنية لإجراء المسوح الإحصائية أولوية إستراتيجية.3ـ بناء قواعد بيانات إحصائية ضرورة تخطيطية.4ـ إعداد خطة لنشر البيانات الإحصائية مصلحة وطنية.5ـ تطبيق المنهجيات والمعايير الدولية في العمل الإحصائي أساس للمصداقية.6ـ نشر الوعي الإحصائي وبناء الثقافة الإحصائية أولوية مجتمعية.7ـ توثيق التعاون مع المنظمات الدولية في مجال الإحصاء قنطرة معرفية نحو العالمية.أبوظبي ـ أحمد محسن:

تشريعات حديثة وخطة وطنية لإجراء المسوح الإحصائية

«الاقتصاد» تعد بالتعاون مع الأمم المتحدة تصوراً لإنشاء مركز وطني للإحصاء

بدأت مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة استكمال أعمال المرحلة الثانية للمسح الديموغرافي الشامل للمناطق السكنية بالشارقة، والذي ينظم بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من حرم صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.وقالت أميمة العاني رئيسة قسم البحوث والدراسات في المراكز إن أعمال المسح تقام بالتعاون مع جامعة الشارقة لتحليل الجانب الإحصائي وإعداد الاستبيانات الخاصة بأعداد السكان، كما أن هناك تعاونا مع إدارة الأشغال العامة بالشارقة للتزود بالخرائط اللازمة للتعرف على توزع السكان في المناطق المشمولة بالمسح.وأشارت إلى أن أعمال المسح الميداني والتي ستشمل منطقة الحمرية حسب توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ستنطلق بداية الأسبوع المقبل تقريباً بعد توفير جميع المعلومات اللازمة في هذا الخصوص، وعقد الاجتماعات مع المراكز الاجتماعية في المناطق المشمولة بالمسح، وقالت: إن مشروع المسح الديموغرافي بدأت مرحلته الأولى عام 2001 حيث شمل عشر مناطق وهي أم خنور والغافية والنخيلات والقادسية والغبيبة والحزانة والصجعة والرفيعة والمنطقة الوسطى بالإضافة إلى منطقة خورفكان وضواحيها في المنطقة الشرقية. وأوضحت أن هذا المسح يهدف بالدرجة الأولى إلى دراسة أحوال الأسر المواطنة في جميع مناطق الشارقة.والتعرف على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومستوياتهم التعليمية وإعطاء صورة مفصلة عن وضع سكان المنطقة واحتياجاتهم ورفع تقارير مفصلة عن احتياجات هذه المناطق مشيرة إلى أن هذه التقارير تشمل احتياجات عاجلة وأخرى بعيدة الأجل، حيث يتم إدراج البعيدة ضمن الخطة التطويرية لإمارة الشارقة، وتوجه الاحتياجات السريعة إلى الجهات المختصة للعمل على تزويد تلك المناطق بالمرافق التي تحتاجها كالمراكز الصحية والمرافق العامة والحدائق ودور الحضانة وغيرها من الخدمات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية لسكان تلك المناطق.الشارقة ـ عمر بدران

نتائج البحث عن: المسح الديموغرافي